زغالسنگ ماده ای استراتژیک در توسعه صنعتی و اقتصادی است و عنصر اساسی در صنعت فولاد محسوب می گردد و البته نباید از کابردهای آن در صنایع تولید برق، دارویی، غذایی، سیمان، راه سازی و نساجی گذشت. ارزش این ماده معدنی و نقش آن در دوره انقلاب صنعتی، بسیار پررنگ بوده است. با این وجود استخراج زغال سنگ و شرایط بازاری آن در دوره های مختلف دستخوش نوساناتی بوده و مشکلات متعددی را از سر گذرانده است. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن ذخایر زغال سنگ و ارزش بالای صنعتی آن به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف، هم‌ اکنون سرلوحه کار بسیاری از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است. مجموع ذخایر زغال سنگ اثبات شده جهان حدود 890 میلیارد تن برآورد شده و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، استرالیا، هلند، آلمان، اکراین، قزاقستان، آفریقای جنوبی و اندونزی بخش اعظم این ذخایر را دارا می باشند. به جز منابع نفتی و گازی، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از این ماده معدنی، بر اساس سالنامه انرژی، با تخمین منابع 14 میلیارد تنی از دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی، حدود 0.15% ذخایر دنیا را در اختیار دارد که در نواحی زغالی طبس (75.4%)، البرز مرکزی (13.5%)، کرمان (8.2%)، البرز شرقی (2.6%) و سایر مناطق (0.3%) گسترده شده است. علیرغم این وضعیت، توجه و تکیه بر منابع نفت و گاز در کشور و چرخه اقتصاد نفتی از یک سو و عواملی از قبیل نحوه نگرش مسئولین، انحصاری بودن مصرف کننده و سرمایه گذاری ناکافی برای نوسازی معادن زغال سنگ که به عنوان چالش های اصلی زغال سنگ ایران مطرح هستند، باعث گردیده استخراج و بهره برداری از این ماده معدنی از درجه کمتری از اهمیت برخوردار باشد و این در حالی است که نیاز به زغال سنگ و البته بهره برداری از محصولات ثانویه و جانبی آن در سطح دنیا گسترده بوده و حجم عظیمی از مبادلات بازرگانی و تجاری را به خود اختصاص داده است. بویژه آنکه پیش بینی ها حاکی از روند رو به رشد این ماده، به لحاظ قیمت و اهمیت، در سطح دنیاست و جای تعجب نخواهد بود اگر دولتها دوباره به سیاست پرداخت یارانه برای حمایت از این کالای استراتژیک رجوع نمایند. وضعیت معدنکاری زغال سنگ ایران از سال 1382 و آغاز فعالیت خصوصی سازی، رو به افول بوده و عدم توفیق سیاست های واگذاری معادن در قالب رد دیون دولتی (به جز در مواردی خاص)، نه تنها گرهی از مشکلات معدنکاری زغال سنگ باز نکرد، بلکه مشکلات جدیدی را پیش روی آنها نهاد. با این حال، شاید بتوان شرکت زغال سنگ پروده طبس را نمونه ای مستثنی عنوان کرد که به عنوان اولین واحد تمام مکانیزه استخراج زیرزمینی زغال سنگ کشور، علیرغم واگذاری به بخش خصوصی از اوایل سال 1393، نه تنها موفق شد از شرایط زیان ده قبلی خارج شود، بلکه توانست برای چهار سال متوالی اخیر نیز خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ خام و کنسانتره کشور معرفی نماید. این شرایط نشان می دهد که در صورت توجه جدی به این مقوله و البته حرکت هدفمند به سمت توسعه معدنکاری مکانیزه که یقیناً علاوه بر افزایش راندمان، باعث افزایش ایمنی نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین کاهش هزینه های تولید خواهد شد، می توان امیدوار بود که نقطه عطفی در تاریخ معدنکاری زغال سنگ کشور ایجاد شده و ضمن احیای ارزش و جایگاه این ماده معدنی در چرخه صنعتی و اقتصادی کشور، از این منابع خدادادی به بهترین شکل ممکن در توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی نواحی زغالی و البته کل کشور، استفاده بهینه صورت گیرد. بویژه اینکه بر اساس پیش بینی و چشم اندازهای تعریف شده و البته با توجه به ظرفیت های ایجاد شده یا در دست احداث کشور، تولید زغال سنگ خام و کنسانتره در افق 1400 به ترتیب 4580 و 2748 هزارتن خواهد بود که این ارقام در افق 1405 به 8760هزارتن زغال سنگ خام و 5256هزارتن کنسانتره زغال سنگ افزایش می یابد. بنابراین مطالعه اجمالی جایگاه زغال سنگ در سبد انرژی و نیز سهم آن در اقتصاد صنعتی و معدنی، اهمیت و مسیر رو به رشد این ماده را به خوبی نشان می دهد و البته پیش بینی ها حاکی از رونق روزافزون فعالیت این حوزه است. با توجه به اینکه معدنکاری زغال سنگ در ایران کماکان سنتی و بدون بهره گیری از فناوری های نوین و مکانیزه در جریان است، چنانچه قصد بر این باشد که فعالیت در این عرصه هدفمند، اقتصادی و البته تأثیرگذار صورت بگیرد، گذار از این شرایط اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو، برگزاری چنین کنگره هایی باعث خواهد شد تا با بهره گیری از تجارب علمی و عملیاتی و همچنین پژوهش ها و مطالعات هدفمند، فرصتی مناسب برای هم افزایی توان علمی و عملیاتی دانشگاه و صنعت شکل گرفته و راهکارهایی بهینه کاوی شده و متناسب با شرایط، جهت برون رفت از شرایط فعلی و حرکت به سمت تعالی صنعت زغال سنگ کشور، ارائه گردد و البته و شاید مهمتر اینکه، مسئولین تصمیم گیر و برنامه ریز، با بهره برداری اصولی از این تدابیر، نقشه راه پیش روی این صنعت را جهت دستیابی به اهداف عالی و رسیدن به جایگاه متعالی آن طراحی نمایند. بنابراین پیشنهاد می گردد:

1. طرح جامع زغال سنگ کشور به هدف استفاده بهینه از این منابع، تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردد. بدیهی است موفقیت اجرای این طرح زمانی قابل تضمین است که متولی واحدی جهت برنامه ریزی طرحهای زغالی وجود داشته باشد تا ضمن یکپارچه سازی سیاست های موجود در جهت بهره برداری اصولی و متناسب از ذخایر، قدرت و اختیارات لازم جهت ابلاغ اجرایی این طرح ها را نیز در اختیار داشته باشد.
2. سیاست های واگذاری و خصوصی سازی به ویژه در بخش معادن زغالی مورد بازبینی قرارگرفته و دولت به منظور احیای این صنعت و البته برخورداری از منافعی که در صورت اجرای طرح های هدفمند حاصل خواهد شد، حمایت خود را در قالب یارانه تولید و یا کمک به نوسازی معادن به خصوص در زمینه زیرساختهای معدنی و ایمنی، ارائه تسهیلات سرمایه گذاری و مشوق های جذب سرمایه، ارائه نماید.
3. با عنایت به سوابق و تجارب بسیار موفق شرکت زغال سنگ پروده طبس در امر معدنکاری مکانیزه و جهشی که این سیستم در میزان تولید و استخراج زغال سنگ کشور ایجاد نموده است، حرکت به سمت مکانیزاسیون در معادن زغالی کشور شکل گرفته و مشوقها و راهکارهای لازم جهت تسهیل ورود معدنکاران به این عرصه فراهم گردد که عمده ترین پیامدهای این مهم، افزایش بهره وری و راندمان تولید، اقتصادی شدن هزینه های تولید و افزایش ایمنی افراد و تجهیزات خواهد بود.

شایان ذکر است که تا سال 1396، ظرفیت کک سازی ایجاد شده کشور 2،950 هزارتن عنوان گردیده که تولید این میزان کک مستلزم تأمین 4،130 هزارتن کنسانتره زغال سنگ می باشد. این در حالی است که تولید کنسانتره کشور در سال 1396 حدود 1،500 هزارتن بوده است.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس